علمت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ بدأ اتصالات مع مكاتب محاماة أميركيّة، لبحث موضوع الاعتراض على العقوبات الّتي فرضتها عليه ​وزارة الخزانة الأميركية​. علمًا بأنّ رفع العقوبات عن الأشخاص المدرَجين على لوائح الوزارة، كما في حالته، عمليّة معقّدة ولا تتمّ من دون أدلّة كافية لفرض العقوبات أو رفعها. وكانت لدى ​واشنطن​ أدلّة كافية ودامغة في حالة باسيل، كما أُعلن في حينه".