استبعدت أوساط سياسيّة قريبة من مطبخ المشاورات الحكوميّة، عبر صحيفة "الجمهوريّة"، "ظهور نتائج إيجابيّة فوريّة" لإعادة المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ إدارة محرّكات وساطته مجدّدًا بدءًا من اليوم، مرجّحةً أن "يبقى مشروع الحكومة معلّقًا بين لا اعتذار ولا تشكيل وقتًا إضافيًّاً، ما لم يستجدّ تطوّر نوعي في الساعات أو الأيّام القليلة المقبلة، علمًا أنّ "​التيار الوطني الحر​" و"​تيار المستقبل​" يهدّدان، كلٌ لحساباته، بالاستقالة من ​مجلس النواب​ قريبًا إذا لم تحصل الولادة الحكوميّة، وطلائع التصعيد البرتقالي ستتمثّل في الاعتكاف النيابي لتكتل "لبنان القوي"، وصولًا إلى الاستقالة لاحقًا".

ولفتت الأوساط، إلى أنّ "هناك على الأرجح "شيفرة" لفتح الحقائب الوزاريّة لم يتمّ فكّها حتّى الآن، وهي بالتأكيد أبعد من حدود الخلاف الظاهري على بعض الحصص والأسماء"، مشيرةً إلى أنّ "طرح حكومة الـ14 وزيرًا لم يكن جدّيًّا ورسميًّا، بل انّ رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​ ضربه كمثال، في معرض إشارته الى ضرورة ​تشكيل الحكومة​ على عجل، وفق أيّ صيغة ممكنة؛ انطلاقًا من أنّ الأولويّة هي للجم الانهيار".