أفادت معلومات الـ "LBCI" بأن "الاتصالات الحكومية في السابق توقفت عند عقدة ​وزارة الاقتصاد​، والحل المطروح هو تبديل حقيبة وزارة الاقتصاد بحقيبة أخرى إذا حصل رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ على الاقتصاد، من المفترض أن يأخذ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من حصته".

ولفتت المعلومات إلى أنه "من الاحتمالات الواردة المتقدمة، هي حصول عون على حقيبة نائب رئيس الحكومة وهي بلا حقيبة، مقابل أن يحصل ميقاتي على حقيبة الاقتصاد وبالتالي تكون حُلت العقدة"، مؤكدةً أن "هذه النقطة تنتظر اجوبة من المفترض أن يحملها المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ للقصر الجمهوري، وينقل أجوبة منه".