أشار المدّعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم، إلى أن "بيع ​الأدوية​ للمواطنين بشكل مباشر واجه بعض المشاكل، لذلك نقوم ببيع المخزون للصيدليات".

وأوضح في حديث إذاعي، أن "الأدوية المدعومة هي من المال العام، ومسألة مصادرة الأدوية هي من إختصاص المحكمة"، لافتاً إلى أن "هناك 20 مفتشاً صيدلياً على عدد كبير من ​الصيدليات​، و​النيابة العامة​ تقوم بعملها، وكل الذين تم توقيفهم يجب أن يعاقبوا".