شدد رئيس وفد برلمان الاتحاد الاوروبي إلى لبنان، بيدرو ماركيز، في حديث تلفزيوني، انه "على ما يبدو أن المسؤولين الرفيعين الذين التقيناهم اليوم مقتنعون بأنه يتم اتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح في موضوع تشكيل الحكومة، ونحن نأمل ذلك، لأن لبنان يحتاج الى حكومة لكي تبدأ بتنفيذ الإصلاحات والإجراءات لحالة الطوارئ التي تمر بها البلد".
وعن العقوبات الأوروبية التي هدد الاتحاد الاوروبي بفرضها على المسؤولين المتورطين بالفساد، اكد ماركيز أنه "لقد أقر الاتحاد الاوروبي إطار عمل للعقوبات، وفي حال لم يتغير الوضع في لبنان وبسرعة، قد تكون العقوبات الآن خيارًا جيدًا موجهًا نحو الأشخاص الذين يقومون بعرقلة الوضع، والعقوبات لم ترفع من البحث".
واشار إلى أنه "إذا لم يتم تشكيل حكومة، نحن ناقشنا هذا الامر مع حكومة تصريف الأعمال، ويبدو أنها جاهزة أو تقوم بالتحضير للانتخابات المقبلة" معربًا عن قلقه بشأن امكانية اجراء الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه "يجب ان تحصل وأن تكون عادلة ومستقلة" ووصفها بأنها "الفرصة الأكبر والأفضل للبنان، لأنه يحق للشعب أن يقوم بتحويل صوته ومخاوفه إلى أصوات إقتراع"، لافتًا إلى أنه "من جانب البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، سنشدد كثيرًا على اهمية هذه الانتخابات".
وعن إمكانية تأجيل الإنتخابات، اكد أن "امر غير مقبول في حال حدوثه، ولبنان لا يحتاج إلى تأجيل، بل هو في حالة طوارئ وهو يحتاج إلى الأفعال سواء من حكومة جديدة او من حكومة تصريف الأعمال"، مشددًا على "ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بشكل طبيعي العام المقبل، وفي حال لم تحدث او تم تأجيلها فيمكننا عندها العودة على المحادثات التي كما نجريها حول العقوبات".
ولفت ماركيز أن "السلطات في لبنان طلبت من الاتحاد الاوروبي موارد لتنظيم الانتخابات"، معتبرًا أنه "يجب على لبنان ان يكون لديه موارده الخاصة لتنظيم الانتخابات، ويجب ان لا يحتاج مساعدة من السلطات الدولية"، مؤكدًا استعداد البرلمان الأوروبي على مواصلة مساعدة لبنان ولكن "لن نساعد بدون قيود او شروط، فإذا تم تنظيم هذه الانتخابات مع أي نوع من المساعدة الدولية فيجب ان تكون ظروف هذه الانتخابات عدلة ومستقلة"، موضحًا أنه "لا يمكن للسلطات اللبنانية ان تطلب اي اموال دولية، واذا كانت الاموال ضرورية والظروف ضرورية من قبل المانحين، يجب على لبنان القيام بدوره من خلال تأمين الاجواء المناسبة للانتخابات".
واكد أن "الاتحاد الاوروبي سيواصل تحويل الموارد المخصصة لمشاريع وبرامج أخرى باتجاه الأزمة الانسانية التي يواجهها الشعب اللبناني الآن" معربًا عن "استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم مساعدات اكثر الى جانب الامم المتحدة والبنك الدولي في حال بدأت الإصلاحات".
