اشار عضو كتلة "لبنان القوي" النائب حكمت ديب الى انه "من الواضح أننا ذاهبون لرفع الدعم الكلي وهو أحد أسباب التأخير بتشكيل الحكومة لكي لا يتحمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مسؤولية هذا القرار". واعتبر ديب في حديث تلفزيوني، بانه حتى لو تم رفع الدعم عن المحروقات سيبقى التخزين والسوق السوداء والمطلوب اليوم وقف التهريب الى سوريا كما العمل على وقف التخزين، ولفت الى ان هناك بعض الاجهزة الامنية تتواطئ في هذا السياق.
ولفت الى ان حاكمية مصرف لبنان والمصارف أقوى من السياسيين في البلد. واعتبر بان خطة الانقاذ تطلب مجموعة خطوات منها التدقيق الجنائي والتفاوض مع البنك الدولي وتوزيع الخسائر بدل ان يتحملها الناس الفقراء. واوضح بان هناك نقمة على اسم يوسف خليل المطروح لتولي وزارة المالية بسبب مسؤوليته عن السياسات المصرفية. وكشف بان هناك من يطالب بإلغاء التدقيق الجنائي ويربطه بمصير تشكيل الحكومة.
واعتبر ديب بانه قبل تشكيل الحكومة يجب أن نطمئن للاشخاص الذين سيتولون الخطة الانقاذية، وقد أخذنا قرارا بتشكيل الحكومة وأن تلتزم بما يطلبه رئيس الجمهورية ميشال عون وخطة الانقاذ على رأسها التدقيق الجنائي، كما يجب أن يقبل بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.
