ذكرت مصدر سياسي مواكب للأسباب التي أدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، الذي تلاه اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ليخلفه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إن من غير الجائز أن يبقى رئيس الحكومة المكلف أسير الحسابات السياسية لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي يأخذ على عاتقه "حرق الوسطاء"، وكان آخرهم المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، مع أن الآخرين الذين اضطروا للغياب عن المشهد السياسي لا صفة رسمية لهم، وقد حاولوا تقريب وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وأكد المصدر السياسي لـ"الشرق الأوسط" أنه يعود لميقاتي أن يحسم أمره، ويتخذ قراره بملازمة منزله أو مكتبه، محتفظاً لنفسه بتكليفه تشكيل الحكومة، محملاً عون مسؤولية إعاقة تشكيلها، بعد أن قام بكل ما يجب عليه، بدءاً بتدوير الزوايا، مروراً بالإيجابية والمرونة التي أظهرها في مشاورات التأليف التي جمعته برئيس الجمهورية، انتهاءً بتقديم كل التسهيلات لتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن عون ليس موجوداً كما يجب في المشاورات التي جمعته برؤساء الحكومة المكلفين، وآخرهم ميقاتي، وعزا السبب إلى أنه أوكل وريثه السياسي -أي باسيل- التفاوض مع ميقاتي بالنيابة عنه.
وينكبّ ميقاتي حالياً على درس خياراته من دون الاعتذار، لأنه لن يقدّمه على طبق من فضة إلى عون - باسيل، ويبقى على المجتمع الدولي أن يقول كلمته بأن ينتقل من التلويح بالعقوبات التي تتسلح بها باريس، بدعم أوروبي، إلى فرضها على من يثبت ضلوعه في تعطيل تشكيلها، خصوصاً أن ماكرون وفريقه المولج بالملف اللبناني بات على علم بكل شاردة وواردة، ولم يعد من مبرر له لاستنزاف الوقت، فيما يسقط لبنان في الانهيار الشامل.
وعليه، فإن التعطيل الذي يمنع تشكيل الحكومة -بحسب المصدر السياسي- أصبح بمثابة وكالة حصرية بتوقيع عون وباسيل، وهذا ما يحتّم على باريس في ضوء التودُّد القائم بين ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أن تحسم أمرها لاختبار مدى استعداد طهران للتدخل لإنقاذ تأليفها، وهل سيتجاوب «حزب الله» مع حليفته، ويبادر إلى الضغط على عون الذي يُنقل عنه أنه لن يخضع للضغوط.
