اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أننا "أجرينا اجتماعين في لجنة المال والموازنة لمناقشة رفع قيمة السحوبات من المصارف ولم نصل الى نتيجة والصورة فيها غموض ونقص بالمعطيات ولم نستطع أن نحصل على دراسات من المصرف المركزي لتفادي التضخم".
ولفت فياض في مداخلة تلفزيونية الى أن "الحل الطبيعي المنطقي العادل هو أن يأخذ المودعين أموالهم بالدولار، ولكن للأسف هذا لم يحصل، ولتعذر هذا الأمر بات علينا أن نفكر بإجراءات أكثر جذرية من المصارف، خصوصا أنها تتعاطى مع المودعين بحدية أكثر، وطُرح هذا الموضوع لأن تعميم 151 ينتهي العمل به بنهاية شهر أيلول مما يعني إعادة النظر بهذا الموضوع، فالتعميم 151 صدر منذ عام كان الدولار 6000 والآن 19000".
وأضاف: "اليوم أصبح هناك إقتطاع 85% من الودائع عبر إعطاء المودع بالدولار أمواله على أساس سعر صرف 3900 ليرة وهذا شيئ خطير، لذلك طرح الموضوع ومن الطبيعي أن نلجأ لرفع السعر، وهناك مناخ عام لدى الجميع للعمل لتعديل ورفع السعر من 3900 الى قيمة أعلى ولم يحدد ولا يمكن أن يحدد المبلغ قبل أن نأتي بالدراسات المطلوبة".
ولفت الى أنه "من المعروف أن زيادة الكتلة النقدية تؤدي الى رفع التضخم والضغط على سعر الصرف مما يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، لذلك الخوف من التضخم ورفع سعر الصرف، والمصرف المركزي قال أن هناك عدة خطوات ستؤدي لمضاعفة الكتلة النقدية، خصوصا بظل تطبيق 151 وتعديله، تطبيق 158، وتطبيق البطاقة التمويلية خصوصا وأنه يحكى أن نصف المبلغ سيدفع بالليرة اللبنانية، مما يعني أن الكتلة النقدية ستزيد 800 ألف مليار ليرة، وهذا مؤشر خطير سيرفع سعر الدولار، لذلك يجب العودة لدراسات قبل التصرف".
