أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، أن "المشكلة الأساسية التي حصلت بين لجنة المال والموازنة وحكومة الرئيس حسان دياب عند نقاش الخطة التصحيحية التي وضعتها كانت حول مصير ودائع المودعين والخلاف حول تحميلهم كل الخسائر وشطب ودائعهم بعملية هيركات واسعة، ومن هنا لن تقبل اللجنة مع المصارف و"مصرف لبنان" ما لم تقبله مع حكومة دياب، وأمامها مسؤولية دستورية حقوقية تجاه المودعين لناحية حماية ما تبقى من الودائع والحد من الخسائر بالنسبة لقيمة الودائع بالدولار المصرفي بالمقارنة مع سعر سحبها بالليرة اللبنانية، فيما دولار السوق السوداء يقارب الـ20 الف ليرة للدولار".
وشدد في حديث صحفي، على "ضرورة القبول ببعض الإجراءات المتعلقة بالسحوبات وسقوفها وسعر صرف سحب الدولارات من المصارف نتيجة ال‘نهيار الحاصل في لبنان، ولكن لا يمكن قبول تحميل المودع خسارة 85% من قيمة وديعته بالدولار في حال الإبقاء على سعر 3900 ليرة. أمام هذا الواقع تصر لجنة المال والموازنة على فتح النقاش والبحث بكل التعاميم الصادرة عن "مصرف لبنان"، وتطالب المركزي بضرورة وضع تصور شامل ضمن خطة واحدة ورؤية ترسم ملامح المرحلة المقبلة لناحية كيفية توحيد سعر الصرف ومتى الوصول إلى سعر صرف موحد مع رفض الحلول الجزئية".
وأوضح كنعان، أن "لا صفة تقريرية للجنة المال والموازنة لناحية قرارات البنك المركزي ويمكن لـ"مصرف لبنان" إتخاذ أي قرار بمعزل عن اللجنة، لكن ما يجب أن تقوم به اللجنة هو ممارسة الرقابة على المركزي والدفع في إتجاه إعادة النظر بكل التعاميم التي يصدرها المركزي وليس فقط التعميم 151، فمن الضروري إعادة النظر بكل التعاميم". وعاد كنعان إلى منتصف نيسان 2020 عند إصدار التعميم 151، "يومها كان سعر دولار السوق عند 7500 ليرة تقريباً، أما اليوم فيقاربـ20 الف ليرة"، لافتاً إلى أن "سعر الصرف 3900 ليرة لم يمنع وقف إرتفاع الدولار منذ ذلك الحين، وبالتالي لا يمكن التحجج بالكتلة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف في السوق السوداء لعدم إتخاذ القرار المناسب برفع سعر سحب الدولارات من المصارف"، مشيراً إلى أن "ثمة عوامل عدة يجب معالجتها وتعتبر من المسببات الأساسية لإرتفاع دولار السوق ومنها الأزمة المالية والإقتصادية الحالية والفراغ السياسي وغياب الحكومة والعامل السياسي، إضافةً إلى سياسة الدعم العشوائية وما ترافق معها من عمليات إحتكار ومضاربة وغيرها، وما يتعلق بأزمة الميزان التجاري على صعيد الإستيراد". كما أكد "ضرورة إلزام السلطات المصرفية المعنية بإعلام المجلس النيابي بالمعطيات التي ستستند إليها في إتخاذ أي قرار بهذا الإتجاه".
