بارك النائب إبراهيم كنعان، "تشكيل الحكومة، "وللبنانيين بالإصلاحات المنتظرة"، لافتاً إلى أن "التعاون مطلوب من الجميع للدفع في اتجاه انجاح مهمة الحكومة، ويكون لها مشروع واضح بعيداً من تقاسم المواقع، وأخذ البيان الوزاري على محمل الجد لانتشال لبنان من الانهيار".
وخلال حديث تلفزيوين، أشار كنعان إلى ان "اهم عنصر ينجح الحكومة ويلغي المتاريس التقليدية هو الالتقاء على رؤية واحدة، والتفاهم على الأولويات الأساسية المفترض خوضها في الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "هناك ارادة دولية واضحة دفعت في اتجاه تشكيل الحكومة، ولكن ما شكّلها هو الوضع الداخلي الضاغط في اتجاه عدم امكان الاستمرار بلا استقرار قد يؤدي الى زوال لبنان".
وأكد أنه "بالوضع الذي نحن فيه اليوم، لا شيء يستحق هذا الوقت الطويل الذي مر للتشكيل، في وقت كان يُمكن لهذا الأمر أن يُحلّ من خلال تعاطي ورؤية مختلفة. فلنتعلم من تجارب الحكومات السابقة". وتابع: "نرى على مدى سنوات وعقود حكومات تعاقبت من دون مشاريع ولا رؤية مشتركة لها، بل بيانات إنشائية وزارية. بالتالي فلنذهب حسب الضمير الوطني والعلم السياسي، "ونعمل مشوار" ولو كان قصيراً، لنخرج لبنان من الوضع الذي هو فيه".
ولفت إلى أن "الظروف اختلفت بين حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب وحكومة رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي، فاليوم لا يمكن المقارنة، فنحن في الانهيار اليوم، لم نصل بعد للارتطام الكبير، ولكننا مهددون بالزوال"، متسائلاً: "ماذا نريد حافزاً اكبر من ذلك لتغيير طريقة التعاطي على مستوى الدولة ومؤسساتها؟".
كما رأى أن "كل كلام عن ثلث معطل أو ثلثين أو أكثرية أو أقلية في الحكومة، هذا يعني أننا "مش رايحين" على خير.. كل شخص يضمر الشر للبنان يدخل في هذه الحسابات. ولكن اذا اتفقنا على خارطة طريق مشتركة بماذا تفيد الأثلاث! نحن اليوم في واقع آخر مختلف يجب للأفرقاء السياسيين ونحن منهم، ان نتعاطى بشكل بتناسب مع حطورة الوضع الحالي".
وشدد على أن "الكلام يجب ان يكون اليوم على الخطة وخارطة الطريق للخروج من الوضع الذي نحن فيه، وهذا يجب ان يكون تفكير الحكومة حاليا". واعتبر أن "التراجع في الدولار يكون ظرفياً اذا لم يترجم التفاؤل الذي ولّدته الحكومة على أرض الواقع، واذا لا سمح الله عدنا للدخول في دوامة الصراعات بينما سيؤدي كل تطوّر ايجابي الى انخفاض اضافي في سعر الصرف".
وتابع: "لسنا صندوق بريد، بل نحن المجلس النيابي ولدينا صلاحيات وحقوق ورقابة، والمطلوب تعاون مصرف لبنان والحكومة وجمعية المصارف في الوصول الى القرار المناسب حول تحديد سعر الصرف البديل عن الـ3900 قبل نهاية هذا الشهر".
