أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، أنّ "المطلوب الكثير من ​الحكومة الجديدة​، وتحديدًا تنفيذ القوانين الإصلاحيّة الّتي أُقرّت في الفترة الماضية في ​مجلس النواب​ ولم تُنفّذ، بالإضافة إلى تطبيق العديد من القوانين المتعلّقة بالشقَّين الاجتماعي والاقتصادي، وهذا من الأولويّات".

ورأى، في حديث تلفزيوني، أنّ "الأهّم في الحدث، هو أنّه تمّ تشكيل الحكومة وهي كانت حاجة للبلد"، موضحًا أنّ "للحكومة مهمّتين: المهمّة الأولى في الداخل، فالمطلوب معالجة الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة للمواطنين، بحسب الإمكانات الموجودة، إذ لا بدّ من تخفيف آلام الناس من كلّ النواحي، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين الإصلاحيّة ومتابعتها، ووضع خطّة إصلاحيّة". وشرح أنّ "المهمّة الثانية، هي التفاوض مع المؤسّسات الدوليّة المانحة، لإدخال العملة الصعبة إلى اللبد، والتواصل مع الدول القادرة على مساعدة ​لبنان​ في المفاوضات".

وركّز موسى على أنّ "مفترض على هذه الحكومة أن توقف الانهيار، وتبدأ بناءً جيّدًا وصالحًا لبداية الخروج من الحفرة العميقة الّتي نحن فيها"، مشدّدًا على أنّ "لا بدّ من الإسراع في إنجاز ​البطاقة التمويلية​ والعمل بها، والمطلوب على الأقل أن يكون هناك التزام كلّي بما هو مُقرّ في هذا الإطار، سواء لناحية القانون أو الأمور التنفيذيّة". وذكر أنّ "البنود والمواصفات والشروط للاستفادة من البطاقة واضحة ومحدّدة، وعلى الوزارات المعنيّة أن تطبّق بنود القانون والمراسيم التنفيذيّة. وبحسب معرفتي، لا أحد سيدخل في موضوع تحويل البطاقة التمويلية إلى بطاقة انتخابيّة".