أشار وزير الداخلية والبلديات، بسام المولوي، في حديث تلفزيوني، أن "راحة المواطنين كراحة العسكر هي التي تؤدي الى النظام والانتظام وسنقوم بخطوات عملية على صعيد مكافحة الفساد عبر تفعيل الرقابة والتعاون مع الأجهزة الرقابية"، لافتًا أن "اطلاق النار عادة سيّئة ومستهجنة ونرفضها وقلت لمن اطلق النار باستقبالي انني لا اقبل بمثل هكذا موضوع ولا نقبل بمخالفة القانون ولتفلت السلاح عواقب نعرفها".
وأوضح أن "مع اي ظاهرة تسيّب امني يجب أن تتعامل الاجهزة الامنية وفق ما يقتضيه القانون"، معتبرًا أن "تداعيات رفع الدعم واسبابه تتعلق بالوضع المالي للدولة، ونحن في الداخلية نتحمل تداعياته"، مؤكدًا انه "لا يجب قطع الطرقات انما مع الحفاظ وضمان حقّ التظاهر والاعتصام".
واعتبر أن "وجع القوى الامنية من وجع المواطنين ومن وجعي ونتعامل مع الاوضاع القائمة وفق ما تقتضيه القوانين وسنقوم بما نستطيع ليكون المواطنون مرتاحين"، مشيرًا إلى أنه "سنسعى لتفعيل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة وهو بند اصلاحي في قانون الانتخاب وان توفّرت الارادة كل شي الكتروني ما بياخد وقت".
ولفت إلى أن "مذكرة الاحضار في ملف رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم تصل بعد الى القوى الامنية بحسب معلوماتي، والقوى الامنية تنفذ القوانين وبالموضوع القضائي، والملف ليس لدي ولا اسمح لنفسي باعطاء رأيي به". مؤكدًا أنه "في حياتي القضائية في 30 عاما مارست عملي بحرية ومسؤولية وملفاتي تشهد على ذلك".
