عقد في 8 ايلول اجتماع وزاري عربي رباعي لدول خط الغاز العربي في العاصمة الاردنيّة، ضم وزراء الطاقة في مصر والاردن وسوريا ولبنان، واتفقوا على ايصال الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر الاردن وسوريا،وهدف الاجتماع هو "اخراج لبنان من محنة الطاقة" بحسب وزيرة الطاقة الاردنية هالة زنواتي،و"التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم البلد واستقراره بحسب وزير البترول المصري طارق الملا.

أمّا السؤال، هل سيتحقق ذلك متى وكيف سينعكس الامر على حياة اللبنانيين ومعاناتهم اليومية؟وماذا سيستفيد كل من البلدان المشاركة في الإتفاق؟.

توضح مصادر مطلعةعبر "النشرة" الى ان كل البلدان المشاركة ستستفيد لابل ان الاتفاق يتلاقى مع الاستراتيجية المستقبلية لها والدور الذي تسعى الى لعبه على صعيد المنطقة.

لنبدأ من مصر التي يهمّها ان تلعب دور المركز المحوري للغاز وهي على اي حال مؤهلة لذلك، ولديها الامكانيات وتعمل على ايجاد اسواق في المنطقة.ثم ان هناك منتدى غاز شرق المتوسط ومركزه القاهرة ويضم مصر واسرائيل وفلسطين والاردن وقبرص واليونان وفرنسا وايطالياومدعوم من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وهدفه العمل على انشاء سوق غاز إقليمية، وضع سياسات المنطقة للغاز وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الاعضاء، ومصر هي المحور فيه، وقد كانت في السابق تصدّر الغاز للاردن،وتوقف الامر بعد الاتفاق بين الأخيرة واسرائيل.

الاردن يأتي ترتيبه الثاني كمركز للكهرباء، اذ لديه فائض في القدرة على توليد الطاقة، ويسعى بدوره لاستقطاب ربط الشبكات ببعضها من الابيض المتوسط الى المحيط. مع الاشارة الى أن عمّان ستبيع الطاقة الى العراق وتبادلها مع بيروت بالماءفي رؤية استراتيجيّة استراتيجية.

سوريا ستستفيد بدورها بانفتاحها على العالم العربي خصوصا في ظل استثناء هذا المسار في قانون قيصر وهي الراغبة بتيسير امورها، خصوصا بالنسبة لقيمة الرسوم المكتسبة لقاء مرور الغاز عبرها،مع تردد عن المبادلة أيضًابدل المال بسبب النقص الّذي تعانيه جرّاء ما فعلته الحرب هناك طيلة السنوات الماضية.

اما كيف يستفيد لبنان؟! مما لا شك فيه انه سينتعش اقتصاديا مع وصول الغاز الى معمل دير عمار المصمّم والمجهز بالاساس للعمل على الغاز وليس الفيول، وهو جاهز للانتاج.اضافةالى الكهرباء التّي ستنير خصوصامنطقة البقاع.الا ان موضوع الدفع فغير محسوم بعد بحسب المصادر عينها، لكن البنك الدولي موجود ويعمل على التسهيل.

وبالنسبة للمدة الزمنية تؤكد المصادر لـ"النشرة" ان الامر يتطلب وقتا، مع العلم انه تم عقد اجتماعات فنّية في الدول المعنيّة لدراسة البنى التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وتم الاتفاق على تقديم خطّة عمل وجدول زمني بالنسبةللغاز.ويتلاقى هذا الكلام مع التصريح الاخير لوزير الطاقة الأسبق ريمون غجر عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون مؤخرا حيث أعلن"ان التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين الى ثلاثة اشهر، وان الدول المعنية بخط الغاز العربي تحتاج الى 3 اسابيع لتقدم تقريرها حول جاهزية الخطوط".

وتوقّعت كبيرة المسؤولين في منطقة الشرق الاوسط لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية لوري هايتيان في حديث لـ"النشرة" عدم عودة الكهرباء 24/24 بل التخفيف من ثقل الازمة على اللبنانيين، مشيرة الى أن المهم هو السعي لانتشال لبنان من العزل المالي.

وردا على السؤال كيف ستترجم عمليا استفادة لبنان على حياة اللبنانيين وساعات التقنين اذا احتسبنا منافع الفيول العراقي والغاز المصري والكهرباء الاردنية؟ اشارت هايتيان "بما اننا نحتاج الى بين 2500 الى 3000 ميغاواط واحتسبنا كمية الانتاج الحالية والزيادة المرتقبة يمكننا القول انه سيكون بامكاننا تأمين نصف الاستهلاك".

في الخلاصة، يتبين مما تقدم ان الوضع سيتحّسن، لكن الحاجة والنقص مستمرّان، وسنحتاج الى حلّ جذري ونهائي واصلاح ضروري وملح مطلوب من الداخل والخارج يجب ان يكون من اولويات الحكومة الجديدة.