أبدى ​تكتل لبنان القوي​ ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه رئيس الحكومة بشراكته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فاحترم صلاحيّاته وأصول التأليف.

وأكّد التكتل في المقابل انّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهّد واضح بتنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان اضافةً الى كافة المؤسسات والادارات، العمل على اعادة الأموال المحوّلة للخارج واقرار قانون الـ CAPITAL CONTROL، وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف، وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الاصلاحات المالية المطلوبة واطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.

وأضاف من شروط منح الثقة "اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي، توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير اكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان، التأكيد على تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلاده، ضرورة اطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوفّرة ومن خلال اطلاق البطاقة التربوية، وتوفير كافة الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة".

ولفت إلى انه "صحيح ان الحكومة بحاجة الى ثقة المجلس النيابي ولكنها بحاجة ايضاً الى ثقة اللبنانيين اولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون الى جانبها وداعماً لها في كل اجراءاتها الاصلاحية الانقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ او التقاعس والتقصير"..