أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن القضية ليست فقط في تشكيل الحكومة، "بل أساسا في السياسة التي ستنتهجها تلك الحكومة".
وخلال لقائه عددا من الشخصيات التونسية، أشار سعيد إلى ان الدولة مستمرة، وأن القضية ليست في الحكومة، بل في سياسة الحكومة، كما أن القضية ليست قضية دستورية تتعلق بالنصوص، لكن قضية سياسية.
وتطرق سعيد إلى الانتقادات التي توجه إليه وخاصة وصف الإجراءات التي قام بها بالانقلاب، وتساءل: "كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناء على الدستور؟"، موضحا ان "ما قام به جاء وفقا للدستور الذي أتاح الفصل 80 منه للرئيس أن يلجأ إلى جملة من التدابير الاستثائية في حال الخطر الداهم، وأن الخطر اليوم داهم، وجاثم على الدولة التونسية".
وشدد سعيد على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وأكد أنه ملتزم باحترام الحريات والحقوق.
