رأى ‏وزير الاشغال العامة والنقل ​علي حمية​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قانون معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية الذي أقر في العام 2017 يجب وضعه على سكة التنفيذ ، فهذا مفصل لا رجعة عنه ، فالاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية هو جريمة بحق خزينة ​الدولة​".