ذكرت "الاخبار" بانه بداية الشهر الجاري، تقدّم المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بكتاب إلى أحد المصارف اللبنانية، يعبّر فيه عن رغبته بتسديد قرض، كانَ قد حصل عليه قبلَ 7 سنوات. وبحسب وثيقة يجري تداولها على نطاق ضيق، واطلعت عليها "الأخبار" فإن "القاضي طارق فايز البيطار وزوجته السيدة جولي أنطوان حاكمه كانا قد طلبا من البنك اللبناني - الفرنسي، منحهما قرضاً سكنياً بالتعاون مع صندوق تعاضد القضاة بقيمة مليار وعشرين مليون ليرة لبنانية، لشراء عقار في منطقة قرنة شهوان العقارية، وحصلا عليه عام 2014، على أن يتمّ تسديده خلال ثلاثين عاماً، أي في 2044". وبحسب الوثيقة، عبّر البيطار وزوجته عن "رغبتهما بتسديد المبلغ المتبقي بذمتهما، بقيمة 800 مليون ليرة لبنانية، دفعة واحدة". وفي حسبة بسيطة على سعر صرف السوق، فإن قيمة المبلغ بالدولار تقارب الـ 50 ألف دولار.
وبالبحث عن عمل زوجة البيطار، تبيّن أنها صيدلانية تعمَل كمندوبة طبية في مؤسّسة "ميرك سيرولو" (مكتب علمي). وأشارت مصادر قضائية إلى أن القرض بقيمة مليار ليرة، عام 2014 (نحو 660 ألف دولار في ذلك الحين)، يمكن أن يحصل عليه البيطار "بضمان عمله وعمل زوجته، فيما لو كانَ دخلهما يسمَح بذلك، وهكذا قروض تُعطى عادة وهي مشروعة".
خطوة بيطار تأتي بعدَ أشهر قليلة من تولّيه ملف التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، خلفاً للقاضي فادي صوان الذي أزاحته دعوى "ارتياب مشروع" تقدّم بها الوزيران السابقان المُدعى عليهما في جريمة المرفأ، النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، والتي على أساسها قرّرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل الملف من يده.
كما تأتي هذه الخطوة في عزّ المعركة المفتوحة بينَ البيطار وجزء من القوى السياسية، بسبب المسار الذي يتبعه المحقق العدلي في ما خصّ الادعاءات وإصدار مذكرات الإحضار، والتي عكست استنسابية واضحة في إلقاء المسؤولية على جهات معينة وتحييد جهات أخرى. ما وضَع القاضي تحتَ مجهر الاستفهام عن الخلفية التي ينطلِق منها في توجيه الادعاءات، التي تظهر استنسابية واضحة.
