تنطلق ​الحكومة​ الأسبوع المقبل بعملها بشكل رسمي بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، في وقت يتمّ تحضير الأرضيّة للعمل في أكثر من ملفّ على رأسها الملف النقدي، فالسعي هو لتوحيد أسعار صرف ​الدولار​ أو أقلّه تضييق الهامش بين الأسعار تمهيداً لتوحيدها، وهو ما يُفترض أن يتوضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعوّل الحكومة المقبلة على أمر أساسي هو انخفاض سعر صرف الدولار، وبالفعل بالساعات الماضية انخفض السعر إلى ما دون الـ14 ألف ليرة، ومن غير المتوقع أن يعود للإرتفاع الى مستويات عالية في المستقبل القريب، حيث تُشير مصادر ماليّة مطّلعة إلى أن سعر صرف الدولار الحقيقي لا يتخطى الـ12 ألف ليرة حالياً، وعندما تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من المفترض أن ينخفض الدولار الى ما دون 12 ألف ليرة بكل تأكيد.
إن انحدار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى 13 ألف ليرة وما دون قد يجعل بحسب المصادر سعره على منصة مصرف لبنان بحدود 10 آلاف ليرة، وعندها يصبح رفع الدعم عن المحروقات أمراً معقولاً غير مرتبط بصدور البطاقة التمويليّة، فعندها يصبح سعر صفيحة البنزين بحدود 150 ألف ليرة، أي مشابهاً لسعرها اليوم.
أما بالنسبة الى أسعار السلع والخدمات فهي أيضاً ستنخفض ولكن كل التجار اليوم يخشون من عودة سعر الصرف الى الإرتفاع، لذلك يعمدون الى تأخير تخفيض الأسعار، وتؤكد المصادر أن في اللقاءات التي سيعقدها التجّار مع المسؤولين سيسمعون كلاماً واضحاً حول سعر الصرف، وبالتالي ستصبح لديهم التطمينات اللازمة لخفض الأسعار بدءاً من الأسبوع المقبل.
يبقى أن لانخفاض سعر صرف الدولار نتائج قد تنعكس سلباً بحال لم تتمكّن السلطة من القيام بواجباتها على أكمل وجه، فانخفاضه والذي يعني انخفاض سعر البنزين قد يؤدي الى استمرار التهريب الى سوريا لتحقيق الأرباح الخياليّة، وهنا يأتي بحسب المصادر دور الدولة التي عليها الحدّ من التهريب قدر الإمكان بالتعاون والتنسيق مع الدولة السوريّة التي تخسر الدولارات جراء التهريب أيضاً.
ومن نتائج انخفاض سعر صرف الدولار أيضاً التفكير بعدم تغيير سعر الصرف بالتعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان، إذ تكشف المصادر أنّ المصرف المركزي ينتظر نهاية ​أيلول​ لدراسته والبناء عليه لأجل أخذ القرار بتمديد العمل بالتعميم دون تعديل السعر، أي استمراره على 3900، مشيرة الى حاكم المصرف المركزي كان منذ البداية غير مؤيّد لرفع سعر الصرف ولكنه كان يجد صعوبة بالتعبير عن موقفه هذا عندما كان بالسوق الموازية 20 ألف ليرة، ولكنه لن يجد حرجاً في التمسّك بسعر 3900 بحال وصل الى 12 ألف ليرة لأنه يعتبر أن زيادة الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة في السوق ستؤدي من جديد الى رفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
وتكشف المصادر أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لا يزال مصراً على تعديل سعر الصرف بالتعميم 151، ولو بشكل بسيط، وهذا ما يُدرس وسيُعلن عن نتائجه قبل نهاية الشهر الجاري.
يرتاح اللبنانيون مع انخفاض سعر صرف الدولار، ولكنهم ينتظرون انعكاس الإنخفاض على الأسواق، وهنا واجب الدولة.