شددت منظمة الشباب التقدمي، "إزاء تضخم الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون في ظل غياب من يراقب ويحاسب، على إلزامية أن يتقيد أصحاب المؤسسات التجارية بخفض أسعار السلع، تزامنا مع انخفاض سعر صرف الدولار، إذ كما اعتاد هؤلاء على رفع أسعار سلعهم فور ارتفاع الصرف، فإنهم ملزمون بخفضها بالسرعة عينها".
وطالبت في بيان، "إدارات وأجهزة الرقابة المعنية بالقيام بواجباتها وتأدية عملها لجهة مراقبة وضبط أسعار السلع في المحلات التجارية، منعا للمزيد من قهر المواطنين في حاجاتهم". كما طالبت "وزارة الاقتصاد بالإسراع في تنفيذ خطة اقتصادية واضحة المعايير، تسهم في ردم هوة الأزمة القائمة، وتضع الحلول للنهوض باقتصاد لبنان"، معتبرة أن "الوطن يحتاج إلى من يقوم بعمله بمسؤولية وإتقان، لا من يكتفي بالتصاريح الخالية من المضمون والقيمة".
