أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن "​المجلس الدستوري​ يردّ مراجعة الطعن ب​قانون الشراء العام​ في مجملها، بعد توضيح مادتين منه".

وأضاف: "خبر سارّ يؤكد على قدرة ​المؤسسات الدستورية​ والقضائية ممارسة اعلى درجات الاستقلالية و"موجب الجحود" تجاه السلطة السياسية".

وأشار عقيص في تصريحه الى أن "قانون الشراء العام صفحة مضيئة تحسب لمنّ اعدّه ومن راجعه ومن اقرّه، وردّ الطعن به صفعة مستحقة على وجه الطاعنين به، الذين ظنوا ان بامكانهم تاخير عجلة الاصلاح الى ما لا نهاية".