أشار النائب ​ميشال ضاهر​، إلى أنه "أصبح واضحًا من ​البيان الوزاري​ أن تحرير ​الأسعار​ صار شاملًا وبالسعر الموازي للدولار، ما عدا ​الدولار​ المحجوز في ​المصارف​. ما يعني أنّ ​المودعين​ ملزمين بزيادة سحوباتهم بالليرة من المصارف بسعر 3900 ليرة نتيجة ​ارتفاع الاسعار​ وهكذا يتمّ حلّ المشكلة المالية واطفاء الخسائر من حسابهم". وأكد أنه "لا ثقة".