أشارت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن وكيلي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس نزيه الخوري وطوني فرنجية،طلبا من القاضي طارق بيطار تأجيل الجلسة لاتخاذ موقف من رد الدفوع الشكلية، وتعهدا بحضور موكلهما في الجلسة المقبلة، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات بعدما اعتبر أن التبليغات حصلت وفق الأصول، وأن فنيانوس تغيب عمدا عن حضور الجلسة، فقرر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.

وكشفت المصادر لـ "الأنباء" أن "صدور مذكرة التوقيف بحق فنيانوس فاجأت وكيليه اللذين طلبا من بيطار كف يده عن الملف، إلا أن الأخير رفض تسجيل هذا الطلب على محضر الجلسة، وأبلغهما إصراره على المضي بالتحقيق في هذا الملف".

وأكدت المصادر نفسها أن بيطار كان حاسما خلال الجلسة، وأبلغ أطراف الدعوى أنه الجهة الصالحة للتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، خصوصا أن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء محصورة بجريمتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الوظيفية، أما الجرائم المسندة إلى فنيانوس وحسان دياب وعدد من الوزراء السابقين، فهي الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل، وهي حكما من اختصاص القضاء العدلي.