أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني، أنه "ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات التفتيش أكثر مما يتيح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية في البلاد".
ولفت مشکیني إلى ىأن "عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية الذرية في منشآتنا النووية ينبغي ان تكون محاطة بالاطر القانونية فحسب"، مؤكداً أن "قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر البرلماني وصون مصالح الشعب الايراني وضع القيود على عمليات التفتيش في منشآتنا النووية بسبب عدم تنفيذ الاطراف الاخرى لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي".
كما شدد على ضرورة "أن يوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي طلباته للبلدان الاوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس ايران"، معتبراً أنه "لا ينبغي لغروسي التصرف بشكل يثير التساؤلات والشكوك حول وجاهته والوكالة الدولية بسبب ادعاءات وضع قيود على عمليات التفتيش في ايران، وان لا يسمح بتسييس النشاطات التقنية والفنية للوكالة".
