أعلنت السلطات المصرية، أن "لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل".
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه "تم التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجری نفي تلك الأنباء"، مُشدداً على أن "رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالإتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً".
وأشار إلى أن "فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الإتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به إتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الإتصالات".
