مثل رئيس الحكومة الجزائري السابق نور الدين بدوي أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، للإستماع إلى أقواله في قضية فساد.
وأشارت صحيفة "الشروق"، إلى أن بدوي متابع في قضية منح عدد من الصفقات "بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون".
تجدر الإشارة إلى أن بدوي تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 آذار 2019، ثم رئيساً للحكومة حتى 19 كانون الأول 2019.
