أشار رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، إلى "أننا سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ"، موضحاً "أننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه".
وأوضح في كلمة له، في الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري، أنه "سنعطي الثقة لأن التشكيلة اتت حسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير... ولو مع بعض الخربطة"، مؤكداً أن "رئيس الحكومة لقد احترم الدستور والميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل فكانت الحكومة ميثاقية دستورية".
وشدد باسيل، على أنه "سقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهراً عن التعطيل والأثلاث المعطّلة، وعن الرئاسة والتوريث وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ..."، لافتاً إلى أن "الثقة مسار وليست لحظة: اذا المسار لم يكن صالحا يمكن سحبها لاحقاً. نحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، وثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين".
وأكد أنه "لو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول يومين بعد 17 تشرين مثل غير دول كقبرص واليونان، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليارا للخارج والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون"، معتبراً أنه "بالنسبة للأموال المحوّلة للخارج، البنك المركزي السويسري أعلن انّه في العام 2020 زادت بنسبة ثلثين حسابات العملاء اللبنانيين اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العامين 2019 و2020 تمت تحويلات من لبنان بما مجموعه حوالي 3،7 مليار دولار".
ولفت باسيل، إلى أن "البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 تضمّن كلاما حول تهريب الأموال والمساعدة لاسترجاعها وشدد على وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، لمحاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين واخذ الإجراءات بحقهم"، موضحاً أن "هذا على صعيد الخارج، امّا على صعيد الداخل: فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزامياً بالملف السويسري وظهرت معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها".
وأشار إلى أن "نحن في التيار طالبنا منذ سنتين بلجنة تحقيق برلمانية ووجّهنا كتابا لحاكم مصرف لبنان كذلك تقدمنا بإخبار الى المدعي العام التمييزي والأهم تقدّمنا بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة ولا يزال ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال".
وأكد باسيل، أن "حماية أموال المودعين تكون أولاً بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولّت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او... حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات"، لافتاً إلى أن "الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا ولاحقاً في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وباناما... فالى متى الاختباء؟".
وشدد على أن "من يعتقد بحاكمية مصرف لبنان انّه يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم بالبلد لإخفاء جريمة او للإبتزاز، فهو مخطئ... مخابرات العالم كلّه تلاحقنا و"ما بيطلعلها معنا شي" و"مش انتو رح تأثروا علينا... تفضّلوا نفّذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه"، مشيراً إلى أن "المطلوب من الحكومة، ان تبدي، عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرّب اليها ومع المنظمات الدولية متل UNODC وStar".
وأوضح باسيل، أن "كلما كانت خطّة التعافي جيدة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كلما تكون قيمة الأموال المردودة أكبر، والخوف هو على امرين: الصحّة والتعليم، وهما مرتبطان بأمرين: الدواء والطاقة... على امل الا تكون لوزير الصحة الجديد مشاريع تجارة بالدواء وعلى امل الحفاظ على نوعية الدواء مهما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة".
وأكد أنه "في الطاقة، عندما نعود للماضي الذي تعرفه جيدا يا دولة الرئيس ميقاتي، وسيأتي اليوم الذي تقول فيه الحقيقة للرأي العام كما قلتها للمدّعي العام المالي... الحقيقة ستظهر، و"انا رح احكي قسم منها، والقسم الأكبر لازم يبيّن بالتدقيق الجنائي بوزارة الطاقة"، وطالب "مجددا ان يحصل التدقيق الجنائي في الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات منذ الـ 90 لليوم حتى يظهر الهدر بالكهرباء، "وانّو سببه دعم التسعيرة، ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطّة 2010".
وأمل باسيل، "ايضا ان يبين التدقيق من اوقف مشاريع الغاز: خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز FSRU بالحكومة وبالمجلس النيابي، ومن اوقف المعامل في وزارة المالية وكبّد الدولة مئات الملايين كبنود جزائية، على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة وعلى الاحتياطي هو بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولّدات، وبزيادة التعرفة، ولو جزئياً وتدريجياً، لأنّها تبقى أرخص بعشرات المرّات على المواطنين من المولّدات"، مشدداً على أنه "يجب اعطاء اللازم للكهرباء لتأتي الاموال من الخزينة، والفيول من العراق، والغاز من مصر، ومن سوريا المرور وهذا هو الاسرع والارخص".
وأشار إلى أن "رفع الدعم يجب ان يتزامن مع: توزيع البطاقة التمويلية بسرعة، وقف التهريب وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية، وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى الحامية، تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام، تصحيح اجور القطاع الخاص، توفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار بالسوق"، مؤكداً أن "الموازنة يجب ان تتزامن مع خطّة اقتصادية ترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعّة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت للـ 42% واوصلتنا حكماً الى الإفلاس".
ولفت باسيل، إلى أن "انفجار المرفأ صار موضوع حقيقة وعدالة "عم يصير في محاولة لتطميشهم"؛ وبغض النظر عن المحقّق العدلي وادائه "عنا ناس محسوبين علينا عاملين شغلهم ومش مقصّرين، بل منبّهين وكاتبين، ولمّا انطلبوا للتحقيق راحوا وسلّموا حالهم وصرلهم فوق السنة مسجونين ومنعتبره ظلم ولكن ما غطّيناهم ليهربوا"، مؤكداً أن "الأهم لاستعادة الثقة هو مكافحة الفساد. جيّد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة".
