رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن خلال كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "أننا نقف عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه، مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد والأخطاء ولا تحتمل إتّباع النهج السابق الذي سبب الإخفاقات التي اودت بالبلاد والعباد الى الجحيم والهلاك".

وأضاف، أن "أربعين شهراً مضوا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، وحتى اليوم ثلاثة وعشرون شهراً منهم شكلوا فترات مثقلة بالقلق والقهر والإذلال، نتيجة التعطيل والمراوحة والمغامرة والإستنزاف فمن أجل ماذا كل هذا؟ ولأجل من أيها السادة؟"

وسأل أبو الحسن، "هل يحق لمن يتولى شؤون الناس أن يذل الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه أن يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحمّلها؟"

وتابع: "سنوات مضت فكم جلبت من دمار وعبث ومآسٍ وسقطات على كل المستويات؟ وبعد كل ما حصل من حقنا أن نسأل ما جدوى الوعود والاقوال دون افعال؟ وما قيمة الكلام دون العمل والإلتزام؟"

وأشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، إلى "التطلع الى الامام بأمل وإرادة وتصميم وصلابة، للدفع بإتجاه المسار الآمن لعبور طريق الإنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة اليوم متاحة مع ولادة الحكومة الجديدة التي عبّرت من خلال بيانها الوزاري عن نيةٍ للعمل من أجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان".

واعتبر، أن "الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة، حرصاً منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة، بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن".

وأكد أبو الحسن، أن "عمر الحكومة القصير نسبياً، يجب ألّا يشكل عائقاً أمام تحقيق الإنجازات، بل يجب أن يشكل حافزاً ودافعاً قوياً لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبنّي وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية خصوصاً في ملف الكهرباء".

وأضاف، أن "كلنا نعلم، بأن مدخل الإستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفق جدول زمني لا يحتمل هدر الوقت، وفي هذا السياق، ندعو الجميع إلى التعاون وإزالة كل المعوقات من أمام الحكومة".

وشدد على أن "المطلوب البدء فوراً، إصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي، على أن تدفع بالدولار، لمنع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية، مع رفضنا لتمويلها من خلال استخدام قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام".

وطالب أبو الحسن أيضاً، "بإعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية لتحقيق العدالة، والحد المعقول من العيش اللائق والكريم للناس، وإيلاء القطاع الصحي والتربوي أقصى دعم ممكن، خصوصاً بعدما توفّر المال من حقوق السحب الخاص المحوّل من صندوق النقد الدولي".

وشدد على أن "منع التهريب يتطلب رفع الدعم، وإجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الأعلى للدفاع، لكن الأهم أنه يحتاج إلى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين، وعدا ذلك هو إضاعة للوقت من دون تحقيق نتائج".

ورأى، أن "دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج، وفتح الأسواق الخارجية"، وسأل: "كيف لنا القيام بذلك، ونحن نعاني من أزمة علاقاتٍ مع أشقائنا العرب لأسباب واضحة ومعروفة؟"

واعتبر أبو الحس، أن "ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كافٍ، إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا، ومصالح أشقائه، والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولاً وفعلاً".

وسأل: "أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية؟ وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة؟ وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها حفاظاً على هيبة لبنان ووحدة موقفه الرسمي وللحفاظ على ثروته النفطية؟"

وأكد، أنه "يبقى الأهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم، وهذه مسؤولية الحكومة أولاً، وإذا كان شعار الحكومة معاً للإنقاذ فلنعمل جميعاً كي نكون معاً لإستعادة الثقة والامل ومعاً لتحقيق الإصلاح".

ونبّه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، "من طرح تصورات مستقبلية تتناقض مع روحية الطائف، وأية محاولة للإنقلاب على هذا الإتفاق من أيِّ كان هي مغامرة خطيرة ستعيدنا عقوداً الى الوراء، فلا محاولة الإستئثار بالسلطة تبني بلداً، ولا أفكار الإنعزال تحفظ وطنناً".

ورأى، "ألّا حل إلا بتطبيق كافة مندرجات إتفاق الطائف، تمهيداً لتطويره نحو الأفضل، وصولاً الى الدولة المدنية، وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك."

واعتبر، أن "المطلوب قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي، مع تحقيق العدالة والمساواة لجهة مشاركة المرأة في الحياة السياسية دون تمييز؛ إضافة إلى قانون إنشاء مجلس الشيوخ، بالتزامن مع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، وقانون عصري للأحزاب".