أعرب نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" العلامة الشيخ علي الخطيب، عن أمله أن "يستمرّ التعاون اللبناني الفرنسي المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ولا سيّما أنّ لبنان يتمتّع بأطيب العلاقات مع فرنسا"، موجّهًا الشكر إلى فرنسا شعبًا ورئيسًا وحكومةً، على "جهودها بدعم لبنان، الّتي أسهمت في ولادة حكومة جديدة"، متمنّيًا أن "تستمرّ هذه الجهود في المرحلة المقبلة، بما يسهم في خروج لبنان من أزماته".
وأكّد، خلال لقائه في مقرّ المجلس، سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، بحضور أمين عام المجلس نزيه جمول، "حرص المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ تأسيسه، على دعم مشروع الدولة والنهوض بمؤسّساتها خدمةً للمواطن المحروم وإنماء كلّ المناطق اللبنانيّة، ونحن على عهد الإمام السيد موسى الصدر والإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، في دعم مشروع بناء الدولة العادلة الّتي تنصف مواطنيها ولا تفرّق بين منطقة وأخرى".
ولفت الخطيب إلى "أنّنا نعمل ونريد أن يندمج لبنان في محيطه العربي والإسلامي، بما ينعكس تعاونًا مع الدول العربيّة والإسلاميّة المطالبة بالوقوف مع لبنان في أزماته، ولا سيّما أنّ وطننا يحتاج إلى تعاون مشترك مع الشقيقة سوريا، ومع كلّ الدول الصديقة والشقيقة الّتي تريد مساعدة لبنان ومصلحة لبنان دولةً وشعبًا، وإيجاد علاقات وثيقة طبيعيّة مع سوريا وكلّ أصدقاء لبنان".
وأشار إلى أنّ "كلّ مشاكلنا في لبنان منشؤها الكيان الغاصب، الّذي توالت اعتداءاته على شعوب المنطقة، ممّا أدّى إلى خرابها وتشريد شعوبها ونشر الفوضى فيها، ولا يزال يهدّد السلم والاستقرار فيها"، مشدّدًا على أنّ "المدخل لحلول السلام في المنطقة، يكمن في دحر الاحتلال عن فلسطين ولجم الغطرسة الصهيونيّة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف".
كما أوضح "أنّنا نطالب فرنسا بمساعدة اللبنانيّين على الخروج من النظام الطائفي"، مركّزًا على "ضرورة استكمال تطبيق "اتفاق الطائف"، من أجل تطمين اللبنانيّين الخائفين والمتوجّسين، فيتمّ تشكيل مجلس للشيوخ وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي"، لافتًا إلى "عدم وجود أي مشكلة بين المواطنين والطوائف في لبنان، فالمشكلة في النظام الطائفي والتدخّلات الأجنبيّة في الشؤون الداخليّة".
وذكر الخطيب أنّ "المقاومة حرّرت الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وحقّقت الأرضيّة للنمو الاقتصادي والاستقرار الأمني، الّذي يشكّل ضرورةً للانتعاش الاقتصادي، فالمقاومة ليست مسؤولة عن التدهور الاقتصادي والفشل في إدارة الدولة، ولم يقم المجتمع الدولي بردع العدوان الإسرائيلي، ولم يطبّق مجلس الأمن الدولي القرار 425 القاضي باندحار الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان. لذلك، فإنّنا نرى أنّ المقاومة مهّدت الطريق لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي إلى لبنان، فيما ساهم كثيرون في الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي، وحاولوا تأليب اللبنانيّين على المقاومة لكنّهم فشلوا؛ وأثبتت المقاومة أنّها حريصة على استقرار لبنان والنهوض باقتصاده".
