فور تسلمه من مكتب المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ورقة الإبلاغ لصقاً لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والمتعلقة بموعد جلسة إستجوابه المحددة في الرابع من تشرين الأول المقبل، أحالها المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى المباحث الجنائيّة لتنفيذها، والتنفيذ هنا يعني لصق ورقة الدعوة على باب مكتب المحقّق العدلي في قصر عدل بيروت، وعلى باب منزل رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب في تلة الخياط–بناية الجرمقاني، وعلى مدخل مكتب مختار محلّة تلّة الخياط. غير أنّ مصير هذه الورقة لن يختلف بحسب المطلعين عن مصير مذكّرة الإحضار التي سبق أن أصدرها البيطار بحق دياب، والتي لم تنفذها المباحث الجنائيّة التابعة لقوى الأمن الداخلي، وذلك بسبب رفض مديرها العام اللواء عماد عثمان تنفيذها، الأمر الذي أدّى الى إحالتها على المديرية العامة لأمن الدولة للتنفيذ، والاخيرة أرسلت دورية الى منزله للتنفيذ غير أنه كان قد سافر الى الولايات المتحدة الاميركية.
التبليغ لصقاً يفرض على دياب حضور جلسة الرابع من تشرين الاول المقبل إمّا شخصياً للإدلاء بإفادته كمدّعى عليه وهو أمر مستبعد حصوله، وإمّا عبر وكيله القانوني لتقديم مذكرة دفوع شكلية، وإذا إعتمد رئيس الحكومة الخيار الثاني وأرسل وكيله يكون قد ربح المزيد من الوقت، لأنّ البيطار عليه أن يحيل هذه الدفوع الى النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها بها حتى ولو كان هذا الرأي غير ملزم، ومن بعدها إمّا يقبلها المحقّق العدلي ويصرف النظر عن إستجواب رئيس الحكومة الأسبق وإما يردها ويصر على إستجوابه، وعندها يصبح مثوله أمام المحقق العدلي ضرورياً، وإذا تغيّب دياب ورفض المثول سيصبح البيطار مضطراً الى إصدار مذكرة توقيف بحقه كما حصل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس.
في موازاة ذلك، وبعد نيل حكومة نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب، تكشف مصادر قانونيّة متابعة لملف تحقيقات المرفأ، أنّ الخطوة التالية التي سيتخذها القاضي البيطار، ستتمثل بتحديد مواعيد لجلسات إستجواب النواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق كمدّعى عليهم، كل ذلك لأن مجلس النواب بحسب الدستور، وبمجرد نيل الحكومة الثقة، سيصبح خارج دورة الإنعقاد الإستثنائيّة، وبالتالي تصبح ملاحقة النائب من قبل المحقّق العدلي ممكنة قانوناً ودستورياً.
من سيسبق، من تحديد البيطار لجلسات إستجواب الوزراء السابقين زعيتر والمشنوق وحسن خليل، أم تعليق التحقيقات بسبب دعاوى الردّ التي يُحكى عن تقديمها من قبل النواب الثلاثة ودياب والوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائيّة، والّتي بمجرّد أن يتبلّغ البيطار واحدة منها سيتوقّف عن السير بالتحقيقات الى حين البتّ بها من قبل المحكمة التي تترأسّها في هذه الفترة القاضية رندا الكفوري؟.
الجواب متروك لتطوّرات الأيام المقبلة علماً أن لجوء الوزراء السابقين ورئيس الحكومة الى دعاوى الردّ قبل دعاوى الإرتياب المشروع هدفه وقف البيطار عن عمله، لأنّ دعوى الردّ توقفه فوراً الى حين البتّ بها أمّا دعوى الإرتياب المشروع فلا تعلق عمله قبل البتّ بها، إلا إذا قررت محكمة التمييز ذلك فور تقديم الدعوى.
