أشار نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التعميم لا يجوز، وفي حال لديك الأدلة عن تهريب الأموال من قبل النواب، عليك ان تسميهم، وهذا ما حدث مع رئيس التيار الوطني جبران باسيل في جلسة مجلس النواب"، لافتًا إلى ان "القوانين المطلوبة دوليًا تم اقرارها في مجلس النواب باستثناء قانون استقلال السلطة القضائية".

وأوضح أن "وجود الحكومة اوقف حالة الانهيار المستمر، واصبح هناك امكانية لإعادة ترميم الوضع، ويجب اعادة النظر بالواقع الاقتصاد والوضع المصرفي"، معتبرًا أن "وضع لبنان معروف وسيتم التعاطي معه برفق دوليًا، لان كل السياسات التي اتبعت لتجويع اللبنانيين فشلت فشلًا ذريعًا".

واكد أن "المازوت الذي اتى من ايران، كسر الحصار المفروض على لبنان، وراينا كيف تحرك موضوع الغاز المصري وتأمين الكهرباء من الاردن عبر سوريا، وهذا يُعتبر ادانة كبرى لمن اعتمد على السياسات السابقة الهادفة الى حصار لبنان"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد السياسي اللبناني دُمر تدمير حقيقي، ولا قدرة عسكرية تستطيع ان تنال من القوى المضادة التي تواجهها، فسيتم التعامل مع حزب الله ويجب ان يتساكنوا معه بحسب بعض المسؤولين الأميريكيين".

واعتبر أن "هناك عدد كبير من الجمعيات حصلت على الاموال من الخارج وقد اعلنوا بكل ثقة واعطوا نفسهم حق القبض من الخارج"، مؤكدًا أن "الفساد موجود منذ ان كانت البشرية، ويجب على الدولة ان تحاربه من خلال مؤسساتها".