علمت "الأخبار" أن المصرف المركزي سيعمد إلى الترخيص لشركات تحويل الأموال للقيام بأعمال الصرافة. وبعدما تردد أن المصرف سيفرض على هذه الشركات دفع نصف قيمة الحوالات بالليرة، حسم الأمر بعدم المسّ بعملة التحويل. فتجربة فرض الحصول على الأموال المحوّلة بالليرة أثبتت فشلها وأدّت إلى انخفاض كبير في التحويلات.

وعليه، فإن الآلية الجديدة المتوقع بدء العمل بها قريباً لن تعدّل في حق الحصول على الأموال المحوّلة بالدولار النقدي. لكن الفرق أنه سيُتاح للشركة، إذا وافق الزبون، تحويل المبلغ إلى الليرة حسب سعر السوق لا حسب سعر "صيرفة" وبالتالي بدلاً من سحب الأموال من "أو أم تي"، على سبيل المثال، ثم الذهاب إلى صراف لصرفها، سيكون بإمكان الزبون صرفها مباشرة. ناتج هذه العملية أن أي دولار سيُصرف سيذهب مباشرة إلى مصرف لبنان.
لا توقعات كبيرة مما يمكن أن تؤمنه هذه الآلية، لكن مصادر مصرفية معنية تشير إلى أنه مع افتراض صرف 20 في المئة من الحوالات المقدرة في "أو أم تي" وحدها بـ 140 مليون دولار شهرياً، فإن 28 مليون دولار منها ستذهب إلى المصرف المركزي للمساهمة في تأمين استيراد الأدوية والقمح والبنزين.

بالنتيجة، إذا كانت هذه الآلية تؤمن دولارات إضافية للمصرف، فهي تؤمّنها له بسعر السوق. أي أن المصرف المركزي سيدفع ثمن الدولارات وفق سعر السوق لا حسب سعر "صيرفة". وإذ تبرّر المصادر ذلك بأن سعر "صيرفة" يقترب باستمرار من سعر السوق، فإن مصادر أخرى تؤكد أن ذلك سيبقى أفضل من شراء المصرف للدولارات من السوق السوداء مباشرة، كما فعل أكثر من مرة، وساهم في زيادة سعر الصرف.