بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في ضرورة أن تبادر الحكومة إلى وضع خطة سريعة لدعم النقل العام بموازاة عدم إمكانية الإستمرار بسياسة دعم المحروقات ولمواجهة تداعياته، بما يسمح بأن يبقى في متناول المواطنين وبالتالي لا يُعيق العجلة الإقتصادية والتنقل وحاجات الوصول إلى أماكن العمل.
ويشمل إقتراح وزير الطاقة دعم سيارات النقل العام " الأجرة" بعدد من صفائح البنزين شهرياً وفق سعر مدعوم، مقابل عدم رفعها للتعرفة على المواطنين.
كما أثار فياض موضوع النقل العام على الخطوط الرئيسية بين المحافظات وضرورة تفعليه كونه حاجة وطنية، إذ لا يمكن الإستمرار من دون إيجاد خطة بديلة للنقل مما يُقلّص أكلاف النقل من جهة ويُخفِّف من إستهلاك المشتقات النفطية من جهة ثانية، مشيراً إلى إمكانية تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه الخطة التي تساهم في بناء شبكة أمان إجتماعية كون النقل هو في طليعة الخدمات العامة التي تحتاجها الناس. ورحب بالتعاون والتنسيق القائم في هذا الملف مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ومع المجلس مجتمعاً.
وأكد على ضرورة توفير علاجات بديلة في ظل عدم إمكانية الاستمرار بسياسة الدعم للمشتقات النفطية كما هي، مما يحتم إيجاد حلول سريعة، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وسائل نقل مريحة وفعالة للمواطنين، ورأى أن "على الدولة المساعدة في معالجة هذا الملف الحيوي الذي يطال الجميع من دون إستثناء".
