اعتبر النائب ​بلال عبدالله​ أن "أخطر فضيحة قضائية تؤكد ارتهان البعض للحسابات السياسية الفئوية، والكيدية منها خاصة، هي أجتهاد ​المجلس الدستوري​ لإقصاء ​جان العلية​ عن الهيئة الأنتقالية للشراء العام، التي ستحل مكان إدارة المناقصات".

وفي تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، طالب عبدالله ​وزارة العدل​ و​المجلس الأعلى للقضاء​ "التدخل ،وتصويب هذه البدعة التي أتت غب الطلب!".