أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى أنه "لا نتخلى عن واجباتنا تجاه اهلنا ووطننا وامتنا، وقد سبقنا قادة كبار في مسيرة الحق التي تعمدت بدماء الشهداء والجرحى واستمرت بعزيمة المجاهدين وصبر الأمهات وصمود اهلنا المقاومين للاحتلال والظلم والفساد السياسي المتماهي مع الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة على شعوبنا في لبنان وفلسطين و سوريا وإيران".
وخلال خطبة الجمعة، توجه الخطيب بالشكر لـ "الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العربية السورية وقيادة المقاومة على كسر الحصار وتزويد لبنان بالمحروقات، فإننا نطالب الدول الصديقة والشقيقة ان تبادر الى دعم حكومة لبنان للخروج من حافة الهاوية التي وصل اليها بفعل الفساد والنهب والربى الذي انتجه نظام المحاصصة الطائفي المسؤول عن كل مصابنا ونكباتنا".
وشدد على أن "الإصلاحات مطلب وطني قبل ان تكون وسيلة لاستقطاب المساعدات، ولبنان يحتاج الى تطوير نظامه الطائفي بتطبيق الدستور الذي أقر جملة من الإصلاحات لم تنفذ حتى الآن بدءا بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ واقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، انتهاء بفصل السلطات و استقلال القضاء واعتماد الشفافية ومبدا الكفاءة في التوظيف وإلغاء كل امتياز طائفي في الوظيفة العامة. هكذا نفهم الاصلاح في النظام السياسي الذي يحقق دولة المواطنة التي لا تميز بين مواطنيها وتؤمن العدالة الاجتماعية لكل أبنائها التواقين الى قيام دولة القانون والمؤسسات التي ينعم ابناؤها بالرعاية الصحيحة، التي تعزز مفهوم الانتماء ونلغي من قاموسنا الوطني منطق المحسوبيات والازلام والحاشية".
وأوضح أن "هذه هي تطلعات امام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر، الذي حذر السياسيين من المضي في سياسة الإرتهان وبيع الأوطان وحرمان الناس من حقوقها، وهو القائل: اعدلوا قبل ان تروا وطنكم في مزابل التاريخ". وتمنى "أن تثمر زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نتائج إيجابية يستفيد منها لبنان، فإننا نتطلع الى دعم الدولة الصديقة والشقيقة ولا سيما الدول العربية والاسلامية التي نريد تعزيز علاقات التعاون والتضامن معها، بما يحقق مفهوم الأخوة ويجسده فعل تضامن مع لبنان وشعبه للخروج من الازمة التي يهدد استمرارها لبنان في بنيته الاقتصادية والاجتماعية وأمنه واستقراره".
كما طالب الحكومة "ان تضع موضوع الكهرباء في اولويات عملها ومعالجاتها لهذه القضية الحيوية، فتبادر الى بناء معامل جديدة تسهم في خروج لبنان من العتمة، ولاسيما ان الفرص متاحة امامها للاستفادة من القروض والدعم المتوفر من الجهات المانحة، وعليها الاستفادة من هبة الحكومة العراقية للتخفيف من ساعات التقنين. واولى مهام الحكومة لجم الاحتكار ومكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار النقدي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يدفع عنهم الفقر والحاجة، وعليها ان تنصف العمال والموظفين وتعالج الازمة المعيشية بما يعيد للاجور قيمتها الشرائية وينهي معاناة المواطنين المعيشية وكل مشاهد الاذلال امام المحطات".
ورأى الخطيب أن "لبنان قادر على تجاوز ازماته ومشاكله اذا توافرت ارادة وطنية جامعة، تؤمن بان لبنان وطن نهائي لجميع بنيه المطالبين بتحمل المسؤولية في انقاذ الوطن والمشاركة في النهوض باقتصاده وعدم التستر على فاسد وناهب للمال العام ومحتكر لغذاء ودواء ومحروقات ومساهم في ضرب النقد الوطني"، محذراً "من مؤامرة خبيثة تحيكها أجهزة مخابراتية و جهات مشبوهة تعمل على تاليب اللبنانيين ضد المقاومة التي اثبتت انها ضمانة لحفظ كرامة اللبنانيين وامنهم الاجتماعي واستقرارهم المعيشي، بعد ان حررت لبنان وحققت الارضية للنمو الاقتصادي والاستقرار الامني الذي يشكل ضرورة للانتعاش الاقتصادي، من هنا فان تحميل المقاومة مسؤولة التدهور الاقتصادي هو افتراء وتزييف للحقائق لا يصدقه عاقل ولا يتقبله منصف".
وشدد على أن "المقاومة اصبحت اليوم ضمانة لردع العدوان الاسرائيلي واستخراج لبنان لثرواته النفطية في المنطقة المتنازع عليها، ونحن نستنكر بشدة القرصنة الاسرائيلية ضمن هذه المنطقة، ولنا ملء الثقة ان لبنان لن يتنازل عن حقوقه، والموقف اللبناني الموحد المدعوم من قيادة المقاومة كفيل بحفظ ثرواتنا الوطنية، ونتمنى التوفيق والسداد للفريق اللبناني المفاوض في حفظ حقوق لبنان وثرواته البحرية".
