اسف نقباء المهن الحرة في لبنان، في بيان، "للبيان الصادر عن وكيل جمعية المصارف في لبنان المحامي اكرم عازوري ردا على تصريح نقيب الأطباء شرف ابو شرف، على اثر الاجتماع الذي عقدته النقابات في مقر نقابة الأطباء، لأن هذا التصريح لا يطاول دور المصارف واهميتها في تكوين اقتصاد الوطن، بقدر ما يطاول طريقة تعاملها مع سحب ما تحتاجه نقابات المهن الحرة من مدخراتها وحساباتها وودائع صناديقها التقاعدية، الصحية، التعاضدية، وهي ودائع موقوفة لاصحابها من المنتسبين إلى هذه النقابات".
واكد النقباء ان "كلام ابو شرف وموقف النقابات واضح، ولا يمكن القبول باخذه إلى مكان آخر والتلطي تحت عنوان التعثر السياسي، لتبرير تصرف المصارف مع حقوق النقابات. وأن ما ورد في البيان إقرار ضمني باحتجاز ودائع الناس مقرونا بأسباب موجبة. في حين أن المسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، إلى الحكومة، هما مصرف لبنان وجمعية المصارف ، ولا يكاد يختلف اثنان من اللبنانيين على سوء ادائهما في هذه الازمة".
وشددوا على ان "استهداف اي من نقباء المهن الحرة في لبنان، هو استهداف لكل النقباء والنقابات والمنتسبين اليها، ولن يواجه بالسكوت بعد اليوم. وكان قد تم ارسال انذار خطي عبر نقابة المحامين وقعه نقباء المهن الحرة، الى المصارف المعنية بالمعاملات غير القانوني التي تقوم بها".
وكان محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، قد اوضح في بيان له رداً على تصريح نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف في 22/9/2021 أن "القطاع المصرفي اللبناني وهو الرافعة الأساسية للإقتصاد اللبناني وهو ملك للمودعين والزبائن قبل أن يكون ملك المساهمين وكل واحد من مصارف لبنان ملتزم أخلاقياً قبل إلتزامه قانونياً بحقوق كل واحد من المودعين.
وتابع أن "أزمة السيولة وبالتالي الحد من قدرة المودعين على سحب أموالهم بالعملة الأجنبية هي نتيجة للأزمة السياسية الحادة التي تعصف بلبنان وعجز الدولة عن إيفاء ديونها وخصوصاً الرفض غير المنظم للدولة اللبنانية لإيفاء سندات الدين Eurobond في آذار 2020 دون تنسيق مع الدائنين ودون خطة بديلة. إضافة إلى سياسة الدعم غير المنظم للسلع بدل من دعم الأفراد المحتاجين، فمن الخطأ والظلم تحميل المصارف مسؤولية هذه الأزمة المتعددة الأسباب".
واعتبر أن "الحل الفعلي هو سياسي ومالي قبل أن يكون مصرفي، فإن كان حق كل مودع في وديعته هو حق مقدس مضمون قانونياً وأخلاقياً، فإن الحل الفعلي لإستمرار القطاع المصرفي هو أن تتصرف الجهات السياسية بطريقة لا يعود فيها أي مودع راغباً بإسترداد كافة ودائعه من كافة مصارف لبنان فوراً و دفعة واحدة. فالمطلوب ليس تصفية لبنان و تصفية قطاعه المصرفي كما كانت تقتضي بذلك خطة LAZARD التي أقرّتها الحكومة السابقة، بل المطلوب حل أزمة الثقة السياسية بالنظام اللبناني وإصلاح مالية الدولة و إدارتها".
