أكد، تجمع المهنيين السودانيين، أن "حماية الانتقال الديموقراطي، تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري".

وأشار، في بيان، إلى أن "الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة، بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشا وطنيا موحدا ذا شأن".