لفت وزير العمل مصطفى بيرم، إلى أن "وزارة العمل ليست الجهة التي تدفع أجور القطاع الخاص، والوزارة تمثل الدولة وترعى الحوار بين العمال، وأرباب العمل".
وأكد، في حديث إذاعي، "أننا حريصون على الفئتين، والآن الفئة الأكثر تضررًا هي العمال، فالأجر فقد مقومات العيش الكريم"، مشيرًا الى أن "أجر العامل اليوم أصبح في الحضيض، ويساوي سعر صفيحتي أو ثلاث من البنزين، وهذا أمر غير مقبول وغير مسموح، خلافاً للحقوق البديهية وللحد الأدنى للحق الإنساني للعامل".
وأوضح بيرم، أن "هناك بعض أرباب العمل، الذين يقومون بتحسين الرواتب والأجور، وبعض العطاءات من منح مدرسية أو مساعدات إجتماعية"، ومشددًا على أن "هذه المسألة يجب أن تخرج عن إطار التمنين".
