أكّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، خلال اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة، مع وفد من رؤساء وممثّلي نقابات من العائلة المرفئية لمرفأ بيروت، اطّلع منهم على مشاكل المرفأ والتحدّيات الّتي تواجه قطاع النقل البحري بعد انفجار الرابع من آب، أنّ "هناك قاعدة ثنائيّة ينبغي العمل عليها بشكل متكامل، وهي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة، وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها".
ولفت إلى أنّ "التحسين يجب أن يتمّ بخطوات محسوبة لإستعادة الثقة، وأنّ دفتر شروط مناقصة محطّة الحاويات يجب أن يراعي مرحلة ما بعد الانفجار، وذلك لإطلاق المناقصة بأسرع وقت".
وشدّد حميه على أنّ "لا بيع لأصول الدولة مطلقًا، وأنّه بصدد إعداد دراسة لنظام جديد للمرفأ، يأخذ في الاعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو أي شكل آخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة، وتقديم خدمات نموذجيّة لاستعادة مرفأ بيروت لدوره الريادي في شرق المتوسط". وركّز على أنّ "حسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معًا".
