اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب إدي إبي اللمع في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ضرب للمرة الثانية برفع يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولو موقتا عن الملف يثبت نوايا المنظومة بنسف التحقيق والتهرب من المسؤولية"، ولفت الى انه "سبق أن طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية، نعود ونكرر مطلبنا، لانه لا فائدة من هذه السلطة ومن حلفائها".