التقى وزير البيئة ناصر ياسين وزير السياحة وليد نصار وجرى عرض لمجالات التعاون بين الوزارتين وخصوصاً على صعيد تفعيل السياحة البيئية وتشجيع اللبنانيين المقيمين والمغتربين والسيّاح العرب والاجانب على زيارة المحميات الطبيعية المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية والتي تُعتبر كنوزاً وطنية وثروة طبيعية هامة للبنان.
على صعيد آخر، أرسل وزير البيئة كتباً إلى كل من وزير الداخلية القاضي بسام المولوي ووزير الدفاع العميد موريس سليم ووزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن يدعو إلى التشدّد بقمع مخالفات الصيد البري. ومما جاء في الكتب" حيث أن قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25\2\2004 قد نصّ في مادتيه الثالثة والرابعة على أن وزير البيئة يحدّد تاريخ افتتاح وإنتهاء موسم الصيد والاوقات التي يُسمح بالصيد خلالها، ويحدّد الطرائد المسموح صيدها، وذلك بناء لاقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، وحيث أنه لم يصدر قرار عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد البري 2021\2022 ، وبالتالي مازال الصيد البري ممنوعاً على الاراضي اللبنانية كافة، وتعدّ جميع ممارسات الصيد غير قانونية، وحيث أن المادة الثامنة عشرة من قانون نظام الصيد البري في لبنان المذكور أعلاه قد أناطت بعناصر قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة مسؤولية قمع المخالفات المتعلقة بالصيد البري وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم على المراجع المختصة".
وتمنى وزير البيئة على وزير الداخلية الايعاز إلى عناصر قوى الامن الداخلي التشدد في قمع جميع ممارسات الصيد البري على كافة الاراضي اللبنانية وفي كل الاوقات وملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقم واحالتهم على المراجع المختصة، كما والتعميم على البلديات أن الصيد البري هو ممنوع حالياً كي يتم التشدد من قبلها بعدم السماح بممارسة الصيد ضمن نطاقها".
وتمنى وزير البيئة على على وزير الدفاع "التعميم على قيادة الجيش أن الصيد ممنوع حالياً كي يتم التشدد من قبل عناصر الجيش بعدم السماح بالقيام بهذه المخالفات أنطلاقاً من دور الجيش في الحفاظ على الامن".
كذلك تمنى على وزير الزراعة " الايعاز إلى حراس الاحراج والصيد التشدد في قمع جميع مخالفات الصيد البري وملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم".
