ترأس وزير الزراعة عباس الحاج حسن اجتماعا للمؤسسات والمنظمات والنقابات العاملة في تطوير قطاع الصيد البحري، ضم الممثل المقيم بالانابة لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ايتيان كاريم، الى ممثلين عن نقابات الصيادين والهيئة العامة لمصائد الاسماك في البحر المتوسط وعن "المركز الدولي لصون الطبيعة" وعن وزارة الزراعة، وتطرق البحث الى قطاع الصيد البحري في لبنان والمعوقات المشاكل التي حدت من تطوره وتقدمه، وعرضت نقابات الصيد حاجات العاملين في القطاع، وفي مقدمها توفير الضمانات الاجتماعية والصحية والتأمينات الاقتصادية، وضعف قدرات الصيادين لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير القطاع، كما تطرق البحث الى مكافحة الصيد الجائر ومنع استيراد الشباك المخالفة.
وأكد الحاج حسن سعيه "لتطوير قطاع صيد الاسماك ليكون قطاعا متطورا ومنتجا كما ونوعا، وتوفير البنية القانونية المطلوبة بالتعاون مع ممثلي الصيادين، والتوجه نحو الجهات الدولية المانحة لدعم القطاع في هذه المرحلة الحساسة وتحمل مسؤوليتنا الوطنية إلى جانبكم".
واستقبل الحاج حسن وفدا من "المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته"، في حضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، حيث تطرق البحث الى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع تصنيع الحليب ومشتقاته من الالبان والاجبان وتحسين جودة الحليب وتطوير القطيع الحيواني وتحديثه، مشددا على "الحس الوطني العالي للعاملين في القطاعات الزراعية المختلفة"، مؤكدا "أهمية تحقيق رؤية شاملة، وهناك حلقة ربط يجب تشكيلها بين مختلف القطاعات في ظل الظروف الحالية"، معلنا أن وزارة الزراعة "ستواكب كل القطاعات لمساعدتها على التقدم، في ظل الأزمة الكبيرة التي نعاني منها ومن آثارها على الجميع، الا ان ارادتنا لتوفير الحلول بالتعاون تبقى الاقوى وأملنا كبير بمساعدتنا من قبل الاشقاء والاصدقاء لمواجهة الصعاب".
كما استقبل الوزير الحاج حسن وفدا من "نقابات مربي المواشي وانتاج الحليب"، وتطرق البحث الى واقع القطاع ومعالجة المشاكل التي تواجه المربين في ظل الازمة الاقتصادية وضعف قدرات المربين عن مواجهة متطلبات تطوير القطيع الحيواني، مؤكدا "بذل الجهود لاعادة تحريك وتطوير هذا القطاع المرتبط حيويا بقطاع الاعلاف وقطاع تصنيع الحليب وانتاج الالبان والاجبان وتوفير التوازن بين القطاعات الثلاثة لما فيه خير الجميع".
واستقبل الحاج حسن عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي وأمين شري وتطرق البحث الى شؤون زراعية وانمائية.
