أعاد الحديث عن احتمال ادخال تعديلات على ​قانون الانتخاب​ات الحالي، سواء كان ذلك بالشق المتعلق باقتراع المغتربين أو بإعتماد صوتين تفضيليين، أو بإحتمال تقريب موعد هذا الاستحقاق، تحريك مسألة اعتماد ​الكوتا النسائية​، خصوصاً مع تنامي دور المرأة في المجتمع اللبناني، بينما يتم تغييب حضورها على المستوى السياسي، بدليل عدم وجود إلا سيّدة واحدة في مجلس الوزراء الحالي.

في أروقة ​المجلس النيابي​ حالياً اقتراحان، الأول مقدم من عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، ويهدف لوجود نص خاص يحدد 30% كوتا نسائية في أيّ لائحة ترشح للانتخابات النيابية، بينما الثاني مقدم من عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​ الدين، باسم "التحالف المدني" الذي يضم 50 هيئة مدنية، كانت قد عملت عليه منظمة "فيفتي فيفتي"، بدعم من برنامج ​الأمم المتحدة​ الانمائي لدعم الانتخابات النيابية في لبنان UNDPLEAP.
الاقتراح الثاني، يطرح اعتماد الكوتا النسائية على مستويين، الأول هو حجز 26 مقعداً للنساء موزعة بالمناصفة بين 13 مقعداً للمسلمين و13 مقعداً للمسيحيين، وعلى جميع الدوائر الانتخابية، بينما المستوى الثاني يتمثل في وضع حد أدنى لترشح أحد الجنسين بـ40% على الأقل على اللوائح الانتخابية، كشرط لتسجيلها في ​وزارة الداخلية​ وخوضها الانتخابات.
في هذا السياق، تشير رئيسة منظمة "فيفتي فيفتي" جويل أبو فرحات، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الوقت دائماً مناسب لطرح هذا الملف، وتشدّد على أنّ الأمر ضروري جداً في حال فتح باب ادخال تعديلات على القانون النافذ، خصوصاً أنّه لا يحتاج إلى الكثير من التعديلات، نظراً إلى أنّ المنظمة لا تريد أن يكون هو السبب في تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وتوضح أبو فرحات أنّ السيدات اللواتي لا يرغبن في الترشح على أساس الكوتا يستطعن القيام بذلك عند تسجيل الترشيح، وتؤكّد أن المشكلة في هذا المجال ليست في المرأة، بدليل ترشح 113 امرأة في الانتخابات الماضية، بينما لم تنجح في الوصول إلى المجلس النيابي إلا 6 سيدات من أصل 128 نائباً، بل في العقلية السياسية وقانون الانتخاب وتقاعس السلطة والأحزاب عن دعم المرأة.
من وجهة نظر أبو فرحات، دعم المرأة يبدأ من الأحزاب، التي يجب عليها أن تذهب إلى اعتماد كوتا طوعية تظهر الرغبة في دعمها، خصوصاً أنّ البلاد لا يمكن أن تنهض من دون السيّدات، اللواتي يشكّلن أكثر من نصف المجتمع، وتشدّد على أن المرأة اللبنانية مثقفة وقادرة، وبالتالي من غير المقبول عدم الإستفادة منها على مستوى سلطة اتخاذ القرار.
من جانبه، يعتبر النائب عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، أن الاقتراحين يقودان إلى النتيجة نفسها، لكن المقدم من النائب عز الدين يذهب بعيداً إلى حدّ ضمان النتائج، الأمر الذي قد يكون بحاجة إلى تعديلات ونقاشات أكبر، ما قد يؤدي إلى عدم تطبيقه في الاستحقاق المقبل، ويضيف: "مع ذلك لست معارضاً له بل أنا معه وأكدت ذلك لعز الدين".
ويشير النائب عبدالله إلى أن النساء والرجال متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن في نهاية المطاف نحن في مجتمع شرقي، الأمر الذي يتطلب دعم المرأة من خلال الكوتا النسائية، على أمل أن تكون فرصة لإبراز الكفاءات، ويلفت إلى أن هذا الأمر معتمد في العديد من الدول الديمقراطية، ويتابع: "من خلال التجربة فانّ المرأة أكثر جدية وإلتزاما من الرجل عند تحملها المسؤولية العامة".
في المحصّلة، هناك فرصة جدّية لاقرار الكوتا النسائية، في حال فتح باب ادخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، الأمر الذي قد يكون من الجيد استغلاله للوصول إلى هذا الهدف، إلا أنّ الخطر يكمن في امكانيّة استغلال القوى السياسية لهذه التعديلات بهدف الدعوة لتأجيل هذا الاستحقاق، خصوصاً أن بعضها يشعر بالقلق نتيجة التحولات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.