لفت عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى أن "لجنة المال تطلب انصاف المودعين، ويجب ان يعدّل قرار 151 لمصرف لبنان، وطلبنا ان ترفعه المنصة إلى 10 الاف، وهذا القرار إلى الآن مرفوض".
وأوضح، في حديث إذاعي، أنه "بدلًا من أن نقوم بالدعم، كان يجب أن يبدأ المصرف بإعادة الاموال للمودعين، وكان يمكن أن يتم ضخ الأموال إلى السوق، وكان الأمر سيضبط أسعار الصرف".
ولفت أبو الحسن، الى أنه "يجب محاسبة من لم يقر الكابيتال كونترول، ومن اعتمد الدعم الزائف"، موضحًا أن "الكابيتال كونترول من أولى مطالب صندوق النقد"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يتم النظر في موضوع أموال المودعين اليوم، وليس بإعطاء فترة للحكومة"، معبرًا عن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بأنه "في موضوع المودعين، كان موقفنا معهم".
