أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أن "الحكومة اليوم لا تملك ترف هدر الوقت، والأشهر الـ 13 الماضية التي شهدت فراغاً حكومياً، تُحمِّلُ هذه الحكومة وزراً وضغطاً إضافياً".
وشدد بيرم في حديث تلفزيوني، على أن "رفع الحد الأدنى للأجور، وخلق فرص العمل للشباب، هو الهم الأول حالياً".
وأشار إلى أن آلية رفع الأجور في القطاع العام، مختلفة عن القطاع الخاص، إذ إن أصحاب العمل هم الموكلين زيادة الرواتب، وليس الدولة.
ولفت إلى أن "أوّل توقيع له في الوزارة، كان هدفه إعادة تفعيل عمل لجنة المؤشرـ ليبدأ النقاش برفع الأجور في القطاع الخاص، وبمجرد تشكيل اللجنة، يتحرك الطرفان المعنيان بالأزمة، من أصحاب عمل وعمّال.
وأكد بيرم، أن "اللحظة التي تبدأ فيها اجتماعات لجنة المؤشر، لن تطول بعدها زيارة الرواتب والأجور في القطاع الخاص، إذ إن الواقع الحالي لا يتحمّل تأخراً في تنفيذ هذا الإجراء".
