الضغط الدولي الاميركي والفرنسي مستمر، ويدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022. ويبقى التاريخ بين 27 آذار و8 ايار 2022 مرهون بتعديل بعض الاجراءات والمهل بجلسة نيابية عامة في اقرب وقت ممكن، وبعد دعوة الهيئات الناخبة وتوقيع مرسومها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليصبح نافذاً.
وتؤكد اوساط نيابية في 8 آذار، ان الامور تسير في اتجاه اجراء الانتخابات في وقتها، كما تنفي ان يكون هناك جو للتأجيل عبر افتعال مشكلة حول القانون الانتخابي الحالي والساري المفعول والنافذ، كما لم يبلغ احد مباشرة او مواربة نيته او رغبته بطلب التأجيل النيابي ولاي سبب كان.
وتشدد على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على إجراء الانتخابات في وقتها، وعدم القبول بتأجيلها يوماً واحداً. وهذا الكلام مبدئي وثابت وليس للاستهلاك الاعلامي والسياسي، ومثبت على ارض الواقع مع إنطلاق الورشة الانتخابية لـ"الثنائي" بقوة في المناطق مطلع ايلول الجاري.
اما في مقلب حليف حزب الله والقوة الانتخابية الكبيرة الفاعلة والمقررة سياسياً ووازنة شعبياً اي "التيار الوطني الحر"، فالتسريبات عن استبعاد مرشحين وتثبيت اخرين وامكانية خروج اسماء لامعة وقديمة في تكتل "لبنان القوي" من عباءته، كثيرة ويشوبها الكثير من الغموض والتساؤلات، الا ان الثابت ان كلاً من النواب: شامل روكز، نعمة افرام، ميشال ضاهر، ميشال معوض باتوا رسمياً في "المقلب الآخر" انتخابياً، رغم ان اوساطاً مسيحية كسروانية مستقلة، لا تستبعد لـ"الديار" ان يكون هناك اتصالات "تحت الطاولة" لترميم التحالفات الانتخابية المترهلة و"المشعورة" بعد ثورة 17 تشرين الاول، ودفع "التيار" وباسيل فاتورة باهظة شعبياً من تداعياتها.
وتشير الاوساط الى ان هناك اجواء من خصوم "التيار" وخصوصاً القوات اللبنانية ان رئيسه النائب جبران باسيل يضغط، في اتجاه افتعال مشكلة كبيرة عبر المطالبة بتطبيق المادة 112 من قانون الانتخابي الحالي، والتمسك باقتراع المغتربين وبالمقاعد الاغترابية الستة الموزعين بين المسلمين والمسيحيين مناصفة.
ويهدف باسيل من وراء "المشكل" الى تطيير الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي، وربطاً التمديد لولاية الرئيس عون.
كما تشير الاوساط الى ان احصاءات جرت في الآونة الاخيرة من "التيار" وخصومه اثبتت تراجعه في البترون وكسروان وبيروت الاولى، كما تكشف ان "التيار" سيعمد الى التحالف مع شخصيات مستقلة لها ثقل عائلي وليست حزبية، من اجل "رفع" مستوى تحصين بعض المقاعد "المخوطرة" في هذه المناطق!
بدوره يكشف منسق اللجنة المركزية للانتخابات في "التيار" الدكتور سايد يونس لـ"الديار" ان التحضيرات انطلقت منذ مدة لاجراء الانتخابات في وقتها.
وينفي بشدة كل ما يقال عن توجه لتطيير الانتخابات او الدفع الى مشكل ويقول ان التسريبات والاخبار المغلوطة كثيرة جداً. والمؤكد ان "التيار" ورئيسه مع اجراء الانتخابات في موعدها ومع تثبيت حق المغتربين في التصويت، وفي تطبيق المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي والتي تنص على 6 مقاعد للمغتربين في 6 قارات وهذا المطلب سنتمسك به حتى النهاية.
ويؤكد ان الورشة الانتخابية سيعلن عنها رسمياً قريباً جداً، ولم يحدد تاريخ محدد وثابت بعد.
ويؤكد ان الاحصاءات الانتخابية تشير الى ثبات "التيار" في صفوف الملتزمين حزبياً، وقد يكون هناك بعض التراجع في صفوف المتردديين او المستقلين او المؤيدين، ولكن الامور تتحسن بعد انحسار موجة التشويه والافتراءات والتي سقطت بعدما كُشفت الحقيقة.
وبالتالي كل ما يحكى عن تراجع في البترون، او المتن او كسروان وحتى بيروت الاولى، لا صحة له. والدليل على مدى ثبات "التيار" سيكون في صندوق الاقتراع والى خيارات الناس التي نحتكم اليها بكل رحابة صدر.
وعن التحالفات، يؤكد انها قيد الدرس ويُفرّق "التيار" بين التحالفات السياسية والانتخابية، كما لم يحسم بعد اي اسم للترشيح، وكل ما يقال عن خروج نواب اضافيين من التكتل وترشحهم خارجه ليس صحيحاً ومن خرج خرج منذ فترة واصبحوا رسمياً خارجه.
وامور الترشيحات والاسماء والتحالفات، ستبقى قيد التداول الداخلي الى ان يحين آوان الاعلان عنها، ولكن من المبكر الحسم في اي امر حالياً.
