أفادت ادارة "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" إلى أنها "تنتج بالاتفاق مع المزارعين آلاف الاطنان من القمح الطري منذ ٣٠ عاماً وهذا الصنف ليس بحديد على الزراعة اللبنانية كما يتحدث البعض".
واشارت إلى أنه "تتفق المصلحة كل عام ضمن عقود مع مزارعين أكفاء وتحت اشرافها على زراعة البذر الاساسي من أصناف مؤصلة ومعترف بها في لبنان من القمح القاسي والقمح الطري والشعير".
وتابعت انه "في عام ٢٠١٩، أنتج المزارعون كميات كبيرة من القمح الطري والقمح القاسي وتم الاتفاق مع المزارعين على شراء هذه الكميات بسعر ١٢٠٠ ل.ل. للكلغ الواحد علماً أن سعر السوق كان ٣٥٠٠ ل.ل. الا أن وزير الاقتصاد حينها رفض الموضوع مما ترك للمزارعين حرية التصرف بالانتاج".
ولفتت إلى أنه "لا تزال المصلحة تقوم بتأصيل وانتاج البذار الاساسي من القمح القاسي والقمح الطري والشعير علماً أنه عام ٢٠١٧ أنتجت المصلحة ٨٠٠٠ طن من بذار قمح قاسي وطري و٢٠٠٠ طن من بذار الشعير".
وتمنت المصلحة أن "تعود الحكومة الى سياسة شراء القمح المؤصل من المزارعين للحفاظ على استمرارية التأصيل.
علماً أن الأصناف التي أنتجتها المصلحة أدت الى انتاج ٧٠٠ كلغ في الدونم الواحد (بدل ٣٠٠ كلغ) وهي مقاومة للامراض وللجفاف".
وختمت بأن "تجربة أي صنف أجنبي خطير جداً لأنه لا يتطابق مع القوانين اللبنانية التي تفرض تجربتها في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أولاً، ثانياً لأنها لا تتأقلم مع المناخ اللبناني وثالثًا لأنها تؤدي الى ادخال مواد جينية غير معروفة على الزراعة اللبنانيةـ وان الاصناف المعتمدة في الدولة اللبنانية صادرة عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التي تعمل على مدار سنوات عديدة مع منظمات دولية مثل ايكاردا واكساد للحصول دومًا وباستمرار على أصناف محسنة جديدة وذات مواصفات عالمية".
