رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّ "قرار مصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31 كانون الثاني 2022، هو تخدير للمودعين"، وقال تعليقاً "على القرار أنّه لا يجوز متابعة لعبة كسب الوقت، فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف السنة في وقت كان سعر صرف الدولار نحو 7 آلاف ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد أيّ بلغ الهيركات المقنع 85%".
وأشار كنعان في بيان، إلى أنه "ما زال مصرف لبنان يمدّد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر. لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات أو دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنياً"، لافتاً إلى أنّه "لم يأتنا الجواب إلّا الأجوبة العامة. يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية. هذا الموضوع إن دلّ على شيء يدّل على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير".
وأوضح أنّ "هذا التأجيل لتعديل القرار لن يوقف لجنة المال والموازنة، وسنتابع عملنا من خلال كل ما يتيحه لنا الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي للضغط بقوانين تؤدّي إلى أن تحمل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية ولا تحمّل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه مالياً واقتصادياً واجتماعياً".
وفي بيانه أشار كنعان إلى أنّه ردّاً "على اتهام لجنة المال بتعطيل ما سميّ بخطة التعافي، لا عتب على من لا يقرأ ولا يسمع ولا يريد أن يفهم. لا صلاحية للجنة لتعطيل أو إسقاط خطة، وما قامت به اللجنة هو إصدار توصيات للحكومة تتضمن بعض التعديلات لسدّ ثغرات جوهرية فيها قمت بمناقشتها مع رئيسها وعدد من مستشاريه أنذاك وكان أبدى تجاوباً في حينه، ولكن تابعت الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد من بعدها كم دون أن تأخذ بها".
