رفضت جمعية مصارف لبنان، في بيان "الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عاميْن والتهديد المستجد للموظفين والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل مَن يدّعون حماية الودائع".
واكدت الجمعية أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان و القوانين التي يقرّها المجلس النيابي"، مذكرة بأن "لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان".
وشددت الجمعية على انها تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودِعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد وهي ترفض خيارالهيركات، كما أنها ما زالت تطالب بالكابيتال كونترول حتى اليوم.
وتوجّهت الجمعية إلى كلّ المودِعين طالبةً منهم تصويب تحرّكاتهم المحقّة والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد، وتوحيد الصفوف لخوض مفاوضات جدّية مع المعنيين، وهي تقف إلى جانبهم لتمرير هذه المرحلة الصعبة بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.
