رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أن "السير بتعميمي الـ158 والـ151 ودمجهما معا، من قبل مصرف لبنان،هو مؤامرة موصوفة على المودع، وهو عبارة عن تقليل الخسائر من جيبة المودع".
ولفت فياض الى أننا "أصبحنا عند مفترق طرق خطير ماليا واقتصاديا، فعندما تمنعت البنوك عن إعطاء المودع أمواله، ظاهريا هي مفلسة، لكن هو إفلاس احتيالي ويجب أن يتحرك القضاء اللبناني بحجز القضائي على ممتلكات المصارف".
وأوضح أن "التوليفة هي غطاء فلكلوري للقول بأننا نخفف، وقادرون أن نسير بالتعميمين، والحقيقة هي أن التسهيلات شكلية أمام مشكلة كبيرة هي إعطاء المودع دولاره على سعر صرف 3900 ليرة، أي إعطاء المودع جزء صغير جدا من حقوقه".
