عَقد ​مجلس نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ جلسة، في حضور النقيب ​محمد المراد​ والأعضاء: يوسف الدويهي، ريمون خطار، بلال هرموش، محمد نشأة فتال، باسكال أيوب، واتّخذ قرارًا بالإجماع جاء فيه: "لما كان قد صدر بحقّ أحد المحامين عام 2019، حكم عن المجلس ‏التأديبي، أنزل به عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة، وهو يخضع الآن لمحاكمات تأديبيّة أُخرى في مخالفات مسلكيّة خطيرة، ولمّا كان مجلس النقابة قد أعطى كذلك الإذن الضمني بملاحقته جزائيًّا بجرم الإحتيال والمناورات الإحتياليّة وإساءة الأمانة، ولمّا كان قد صدرت بحقّه اثر ذلك مذكّرتا توقيف غيابيّتان بسبب فراره خارج البلاد، ولمّا كان قد أقدم مؤخّرًا بالاشتراك مع سواه على إذاعة بيانات صوتيّة وخطيّة تتضمّن أكاذيب وافتراءات وشتائم بحقّ النقيب والنقابة ومؤسّساتها، وبخاصّة مجلس النقابة و​المجلس التأديبي​، وكذلك بحقّ المدّعي العام الاستئنافي في ​الشمال​ القاضي نبيل وهبه وقاضي التحقيق الأوّل الرئيسة سمرندا نصار وغيرهما من قضاة النيابة والتحقيق، حيث تعرّض لهم بالتحقير والتهديد والتشهير وإلصاق التهم الكاذبة، ‏ما استدعى ملاحقته مجدّدًا، كلّ ذلك في مسعى منه للانتقام لنفسه ممّا آل إليه أمره بسبب أفعاله الجرميّة المشينة، ولمّا كان نشر هذه البيانات بما تضمّنت من أكاذيب وإساءات مخالفًا لآداب المهنة، ولِما ينبغي للمحامي أن يتمتّع به على الدوام من سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام لنفسه ولنقابته ومؤسّساتها والجسم القضائي؛ لذلك ‏يَطلب المجلس من النقيب المبادرة فورًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونيّة لملاحقة هذا المحامي وجميع المشتركين معه أيًّا كانت مواقعهم وصفاتهم وأدوارهم في هذه الأعمال الجرميّة".